دولت آذربايجان در چارچوب يك چرخش راهبردي براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، اصلاحات گستردهاي را براي هدايت منابع مالي به سمت كسبوكارهاي كوچك و متوسط آغاز كرده است.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم، در سالهاي اخير، جمهوري آذربايجان اصلاحات مستمري را براي بهينهسازي دسترسي كسبوكارهاي كوچك و متوسط در بخش غيرنفتي به منابع مالي اجرا كرده است.
در همين راستا، بانك مركزي اين كشور از ماه اوت سال جاري، ابزار جديدي براي پوشش ريسك مالي (هجينگ) براي سازمانهاي اعتباري غيربانكي معرفي ميكند كه گامي مهم براي جذب نقدينگي ارزي از خارج از كشور محسوب ميشود.
هدفگذاري راهبردي: افزايش سهم كسبوكارهاي كوچك در اقتصاد ملي
يكي از اهداف كليدي «استراتژي توسعه اجتماعي-اقتصادي آذربايجان براي سالهاي 2022-2026»، افزايش سهم توليد كسبوكارهاي كوچك و متوسط به 35 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور است.
همچنين، برنامهريزي شده تا سهم اشتغال در اين بخش به بيش از 60 درصد افزايش يابد. براي دستيابي به اين اهداف، بهبود فضاي كسبوكار و ايجاد ابزارهاي مالي ترجيحي جديد براي اين بخش در دستور كار قرار گرفته است.
چالش اصلي: عدم توازن در تخصيص وامهاي بانكي به بخش توليد
با وجود اصلاحات، هنوز عمق نفوذ مالي ساختارهاي اعتباري خصوصي در اقتصاد آذربايجان به اندازه كافي بالا نيست. در حال حاضر، حدود 40 درصد از تأمين مالي در ساختار توليد ناخالص داخلي توسط بخش خصوصي انجام ميشود و 60 درصد باقيمانده از طريق تزريق مستقيم بودجه دولتي و منابع صندوقها و بانكهاي دولتي تأمين مي شود.
علاوه بر اين، بررسي سبد اعتباري بانكها و سازمانهاي اعتباري غيربانكي كه در نيمه اول سال 2025 به 30.2 ميليارد منات رسيده، نشان ميدهد كه بخش عمده آن (58.9 درصد) به وامهاي مصرفي خانوارها اختصاص يافته است. بخشهاي تجارت، خدمات و املاك و مستغلات نيز به ترتيب 139، 14.9 و 6 درصد از اين سبد را به خود اختصاص دادهاند.
در مقابل، وضعيت اعطاي وام به بخشهاي توليدي كشاورزي و صنعتي بسيار ناچيز است: در نيمه اول سال جاري، حجم وامها به بخش كشاورزي و شيلات تنها 1.9 درصد و به بخش صنعت و توليد 5.5 درصد از كل حجم وامها بوده است.
اين ارقام به وضوح نشان ميدهد كه بخش اعتباري اين كشور هنوز به اندازه كافي در تأمين سرمايه براي بخشهاي مولد اقتصاد درگير نشده است. اين وضعيت به دليل عواملي مانند عدم تمايل بانكها به اعطاي وامهاي كمبهره و بلندمدت مورد نياز بخش صنعت و كشاورزي و همچنين شرايط سختگيرانه براي وثيقه و بيمه است.
اصلاحات دولتي؛ از وامهاي تضميني تا تقويت سازمانهاي اعتباري غيربانكي
دولت آذربايجان براي رفع اين مشكل، اقدامات متعددي را از جمله اعطاي وامهاي ترجيحي، معرفي مكانيسمهاي ضمانت اعتباري و پرداخت يارانه به نرخهاي بهره به اجرا گذاشته است.
به عنوان مثال، تا تاريخ 1 ژوئيه 2025، از طريق بانكهاي مورد تأييد صندوق ضمانت وام و مسكن آذربايجان، وامهاي تضميني به مبلغ 587.9 ميليون منات با شرايط ترجيحي به كارآفرينان پرداخت شده است.
اين اصلاحات همچنين منجر به گسترش قابل توجه فعاليت سازمانهاي اعتباري غيربانكي (فعال در حوزه تأمين مالي خرد) شده است. در چهار سال گذشته، شبكه شعب اين سازمانها به 304 شعبه افزايش يافته و پايگاه مشتريان آنها كه عمدتاً كارآفرينان انفرادي و كسبوكارهاي كوچك هستند، از 700 هزار وامگيرنده فراتر رفته است.
ابزار نوين بانك مركزي براي جذب سرمايه خارجي و پوشش ريسك ارزي
در آخرين گام، بانك مركزي آذربايجان با برنامه شرطبندي فوتبال انجمن تأمين مالي خرد آذربايجان و آژانس توسعه كسبوكارهاي كوچك و متوسط، قصد دارد حوزه اعطاي وامهاي خرد را به طور قابل توجهي گسترش دهد.
يكي از موانع اصلي در اين مسير، ريسكهاي ارزي بوده است. تا پيش از كاهش ارزش منات در سال 2015، بخش عمدهاي از منابع مالي اين سازمانها از خارج تأمين ميشد، اما سياستهاي دلارزدايي بانك مركزي، اين منابع را كاهش داد.
اكنون براي غلبه بر اين مشكل، بانك مركزي آذربايجان از اول اوت يك برنامه سهساله را براي ارائه يك مكانيسم مالي جديد به بانكها و سازمانهاي اعتباري غيربانكي آغاز ميكند.
اين ابزار به اين نهادها اجازه ميدهد تا وجوه ارزي جذبشده از خارج را پس از تبديل به منات، در برابر نوسانات ارزي پوشش دهند (هج كنند). اين وجوه پوشش داده شده، براي تأمين مالي كسبوكارهاي خرد، كوچك و متوسط، مزارع خانوادگي و افراد خوداشتغال از طريق وام و ليزينگ هزينه خواهد شد.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
