پزشكيان چطور ميتواند لايحه جنجالي را از مجلس پس بگيرد؟
در حالي كه دولت هنوز كليات لايحه را به مجلس نبرده، اين اختيار را دارد كه بدون رأيگيري آن را پس بگيرد؛ با اين حال، در صورت تصويب كليات، مسير بازگشت لايحه و حتي لغو فوريت، نيازمند عبور از فيلتر مجلس و طي فرآيندهاي قانوني است.

فرشيد فرحناكيان، وكيل دادگستري، در «ايران» نوشت: جرمانگاري انتشار محتواي بهاصطلاح «خلاف واقع» در بستري كه هنوز تعريف دقيقي از حقيقت، روايت رسمي و ديدگاه انتقادي وجود ندارد، يعني گسترش دايره مجازات و تهديد به سكوت. در شرايطي كه بسياري از نهادهاي رسمي خود از پاسخگويي و شفافيت طفره ميروند، چگونه ميتوان از رسانهها انتظار داشت تنها نسخه مورد تأييد و رسمي قدرت را منتشر كنند؟
اين مطلب را هم بخوانيد: قيمت بيتكوين و ارزهاي ديجيتال امروز سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ +جدول
اگر هدف واقعي مقابله با اخبار جعلي است، راهكار آن شفافسازي عملكرد نهادها، تقويت رسانههاي مستقل و آموزش سواد رسانهاي است، نه جرمانگاري گسترده و ابزارهاي سركوبگرانه ديگر. با توجه به نگاه برخي حقوقدانان و فعالان مدني، اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا دولت ميتواند با وجود تصويب فوريت، اين لايحه را پس بگيرد؟ بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، استرداد لوايح قانوني پيش از تصويب كليات آنها در مجلس، با تصويب هيأت وزيران و نامه رسمي رئيسجمهوري ممكن است. در اين حالت، صرفاً گزارش استرداد در صحن علني اعلام ميشود و نيازي به رأيگيري مجلس وجود ندارد.
بنابراين، تصويب دوفوريت بهتنهايي مانعي براي استرداد لايحه محسوب نميشود؛ زيرا فوريت ناظر بر ترتيب بررسي است، نه تأييد محتواي لايحه.
اگرچه در مواردي كه كليات لايحه نيز به تصويب رسيده باشد، استرداد آن نيازمند طي تشريفاتي از جمله ارائه توضيح در مجلس و اخذ رأي نمايندگان است؛ اما در وضعيت فعلي كه كليات هنوز مطرح نشده، دولت ميتواند بدون دخالت مجلس، لايحه را مسترد كند. همچنين امكان سلب فوريت نيز در مورد اين لايحه قابل تصور است.
به موجب ماده ۱۵۸ اين قانون با تقاضاي دولت يا 15 نفر از نمايندگان و تصويب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده يا مواد طرح يا لايحه ميتوان از آن سلب فوريت به طور مطلق، يا سلب يك فوريت از دو فوريت، يا يك يا دو فوريت از طرحها و لوايح سه فوريتي كرد. تقاضاي فوريت يا سلب فوريت براي هر طرح و يا لايحه فقط يكبار امكانپذير است.
اقدام اخير دولت مبني بر برگزاري آتي بازي شرطبندي پولي مشترك با نخبگان، حقوقدانان و فعالان سياسي با هدف بازنگري در لايحه، در همين چهارچوب حقوقي معنا پيدا ميكند.
در مجموع تا زماني كه كليات لايحهاي در مجلس به تصويب نرسيده باشد، دولت ميتواند با طي مراحل مقرر، لايحه را مسترد كند؛ حتي اگر فوريت آن تصويب شده باشد.
اين ظرفيت حقوقي، فرصتي براي تنفس در فرآيندهاي تقنيني است كه به دولت امكان بازنگري و اصلاح سياستهاي خود را در برابر نقدهاي عمومي ميدهد.
برچسب: ،
ادامه مطلب



